مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۹۴۳۶
به گزارش قدس آنلاین، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالشهای پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه میشویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار میدهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا میماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه به دلیل مکانیابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژهها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستأجران و خانههای خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است. نگاهداری ابهام و نامشخص بودن پروژهها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهیترین حق متقاضیان باشد که بعضاً حتی با واریز حداکثری ۱۶۰ میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز در خصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد. اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ وی اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست و تاکید کرد: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتملترین سناریوی پیشرو است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آئین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آئین نامه باز پسگیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هالهای از ابهام قرار دارد. نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بستههای حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستأجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد. وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشهای مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه ساخت مسکن، مدلهای مشارکتی جدیدی با بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روشهای صنعتیسازی و فناوریهای نوین ساختمانی تدوین شود. ضمن آنکه استحکام و دوام و عُمر بنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهشها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهشهای مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقهای و پژوهشهای انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد. انتهای پیام منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن مرکز پژوهش های مجلس جهش مسکن اجرای قانون جهش تولید مسکن رئیس مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار نابسامان اجاره مسکن در شهرهای جدید
درحالی حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقیمانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر میبرد و نرخها بهشدت افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند 1402) نشان میدهد اجارهبها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به اسفندماه سال 1401 به ترتیب 44.5 و 51.6 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در حالی صورت گرفته که بهطور معمول آخرین ماه سال جابجاییها در بازار اجاره مسکن به حداقل میرسد.
در این بین با وجود آنکه حدود یکماه به آغاز فصل جابجاییها در این بازار فرصت مانده که در برخی شهرهای جدید افزایش عجیب نرخ اجارهبها شروع شده است. در شهر جدید پرند که سال گذشته مترو آن پس از سالها وعده و وعید افتتاح شد، برخی مالکان واحدهای خود را با قیمتهای چندین برابری نسبت به سال گذشته آگهی کردهاند.
یکی از مستاجران که حدود دو هفتهای است در فاز 6 شهر جدید پرند به دنبال آپارتمانی برای اجاره است به تسنیم میگوید: هفته آخر فروردین امسال یک واحد 87 متری در فاز 6 پرند با پول پیش 50 میلیون و اجاره ماهانه 6 میلیون تومانی (رهن کامل 250 میلیون تومان) عرضه میشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی دو هفته اخیر رهن و اجاره آپارتمانی با همین ویژگی بهطور مداوم در حال افزایش است. بر این اساس یک واحد مسکونی با همین مشخصات با ودیعه 200 میلیون تومانی و اجارخ ماهانه 2 میلیون تومانی (رهن کامل 280 میلیون تومان) فایل شده است.
به گفته وی، در پروژه کیسون که واحدهای آن همچنان در حال تحویل است، واحدهای مسکن مهر با ودیعه حدود 70 میلیون تومانی و اجاره ماهانه 7 میلیون تومانی عرضه میشود. به عبارت دیگر با رهن کامل 303 میلیون تومانی!
وی بیان کرد: در فاز پنج 5 یعنی جایی که پروژههای کم کیفیتتر و بدون امکانات است یک واحد 85 متری با ودیعه 50 تومانی و اجاره 5 میلیون تومانی عرضه شده است.
به گزارش تسنیم، بررسی آگهیها اجاره در شهر جدید پرند نشان میدهد مالک یک واحد مسکونی 105 متری در فاز یک آنرا با رهن 650 میلیون تومانی عرضه کرده است. همچنن رهن یک واحد 80 متری 280 میلیون تومان، آپارتمان 80 فاز 5 با رهن 70 میلیونی و اجاره 3.5 میلیون تومانی، واحد 80 متری فاز یک با رهن 350 میلیون تومانی و آپارتمان 83 متری با رهن 200 و اجاره 4 میلیون تومانی فایل شده است.
انتهای پیام/